ما وراء المقاطعة: سيكولوجية النزعة الاستهلاكية

المقاطعة والوعي بالنزعة الاستهلاكية في المجتمع العربي

طوال ما يقارب العامين، انشغل المجتمع العربي بحركة مقاطعة المنتجات والشركات التي يثبت دعمها للاحتلال الإسرائيلي عامةً وللإبادة المشتعلة في غزة خاصةً. ورغم تعدد الآراء وانتشار الخلافات حول هذا الموضوع، سواء كان حول حجم المقاطعة الواجب الالتزام بها أو عن كيفية التعامل مع من اتبع اختيارات شرائية مختلفة في حياته اليومية أو غير ذلك، يمكن الإشارة إلى ظاهرة مبشرة بدأت بالانتشار وسط هذا السياق المشحون، وهي ظهور الوعي بما يُعرف بـ«النزعة الاستهلاكية».

النزعة الاستهلاكية هي توجه اجتماعي وثقافي يعكس اعتقادًا بأن زيادة استهلاك السلع والخدمات تعزز رفاهية الفرد وسعادته. وتقوم على غريزة بشرية تدفع نحو الامتلاك والتمتع، إلا أنها عادة ما ترتبط بنمط حياة مادي يتميز بالاستهلاك المفرط والإسراف، خاصة في ظل الاقتصادات الرأسمالية، حيث يصبح التملك والإنفاق جزءًا أساسيًا من نمط الحياة.

لذلك، فعلى الجانب الأبعد من حملة BDS أو حركات المقاطعة الموجهة ضد الاحتلال الإسرائيلي بالتحديد، يمثِّل الوعي بخطورة الانغماس في عادات المجتمع الاستهلاكي الذي فُرِض على العالم، وبأهمية التصدي له بدءًا بقرار فردي بترويض النفس ومقاومة المغريات، خطوة في منتهى الأهمية وتستدعي التدقيق في مختلف جوانبها.

النزعة الاستهلاكية: مفهومها وتأثيرها على الاقتصاد

من الناحية الاقتصادية، يُعتبر تعزيز النزعة الاستهلاكية لدى العامة من أهم وسائل تحقيق النمو الاقتصادي حسب النظرية الليبرالية. سعيًا لهذا الهدف، تعمل الشركات الكبرى – من خلال التأثير على السياسات العامة ووسائل الإعلام – على زرع الرغبة الاستهلاكية لدى مختلف فئات المجتمع، سواء كان ذلك عن طريق خلق حاجات لدى الأفراد أو استغلال مختلف وسائل الإعلان لحثهم على الشراء، أو غير ذلك. ورغم انتشار تلك الآليات في حياتنا اليومية واعتيادنا إياها، من المهم الإشارة إلى أنها لم تظهر قبل مطالع القرن الماضي، التي اتسمت ببدء سيطرة الرأسمالية واستبدال هدف صنع المنتجات من أجل فائدتها الواضحة بهدف الربح والحاجة إلى آلية للإغراء، مع تبرير ذلك بمبدأ أن للعامل حرية اختيار زيادة عدد ساعات عمله من أجل زيادة ربحه وبالتالي قدرته الشرائية.

أدى ذلك إلى ظهور حركات مضادة متزايدة لتلك الظاهرة، يُنسَب أولها للمفكر الاقتصادي ثورستين فيبلين بكتابه المنشور عام 1899، الذي استُخدم فيه لأول مرة مصطلح «الاستهلاك التفاخري» (Conspicuous Consumption) لوصف ما يؤول إليه الوضع. ورغم إيمان النظرية الليبرالية بأهمية العمل على زيادة الاستهلاك، استمرت سياساتها في التعرض للنقد طوال القرنين الماضي والحالي.

فمثلًا، عالمة الاقتصاد جولييت سكور عرضت عام 1995 ضرورة دراسة تكلفة الاستهلاكية من ناحية تأثيرها على جودة حياة الأفراد، مشيرةً إلى أن تلك النزعة تدفعنا بدرجة كبيرة للشراء بهدف المقارنة، من أجل التفاخر أو لتجنب الشعور بالدونية، وهو ما يجبرنا على الرضوخ لظروف العمل المفروضة بدون حرية الاختيار المزعومة، ويتعارض بذلك مع رفاهة المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، أشارت سكور وغيرها إلى التأثير السلبي الذي تكابده البيئة إزاء المبالغة في استغلال مواردها المحدودة لزيادة سرعة عجلة الإنتاج المدفوعة بالنزعة الاستهلاكية.

وبذلك، يمكننا القول إن مفهوم الاستغناء الذي أحيته حركة المقاطعة في الوعي المجتمعي قد يمثل بداية للعمل على اتّباع تلك الانتقادات وخلق نظام اقتصادي أكثر توازنًا وأقل اعتمادًا على آليات الإغراء واستغلال الموارد.

الجانب الفلسفي: فخ الرغبات والحرية الزائفة

من وجهة نظر فلسفية، يمكن دراسة ثلاثة محاور تتعلق بأثر النزعة الاستهلاكية:

أولًا، تُثبت العديد من الدراسات أن استهداف الإشباع المستمر للرغبات المتتالية قد يجعل الإنسان أكثر عرضة للتعاسة، رغم اللذة اللحظية الناتجة عن ذلك الفعل. حسب الفيلسوف الألماني شوبنهاور، الانصياع للرغبات والإرادة المادية للإنسان لا يؤدي إلا لشعور مؤقت بالاكتفاء أو الإشباع، الذي سرعان ما يزول ليحل محله ألم النقص. هذا الألم يدفع بدوره إلى مزيد من الرغبة في دورة لا نهائية. بذلك، يؤمن هذا الفكر باستحالة بلوغ حالة من الرضا والاكتفاء نتيجةً لإشباع الرغبات، وهو ما يعتبر «الوعد الزائف» للنزعة الاستهلاكية.

ثانيًا، من المهم أن نستحضر الجانب الأخلاقي للموضوع، حيث يُعتبر الاستهلاك، من منظور مطلق، فعلًا بشريًا خاضعًا للمسؤولية الأخلاقية بمفهومها الفلسفي. ومن هذا المنظور، يمكننا اعتبار الوعي بأضرار الانصياع للنزعة الاستهلاكية، خاصةً فيما يخص استهلاك منتجات ذات أثر مجتمعي ضار – مثل منتجات الشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي في الوضع الراهن – نوعًا من المسؤولية الأخلاقية، حيث إن شراء أحد المنتجات قد يعتبر فعلًا مُمَثِّلًا لموافقة الفرد على ما وراء هذا المنتج من ظروف عمل واستثمارات ودعاية وإنهاك للموارد. ومن ناحيةٍ أخرى، يطرح مفهوم النزعة الاستهلاكية مشكلة أخلاقية متعلقة بارتباطه بالتبذير.

ثالثًا، أحد الجوانب الفلسفية المهمة التي يمكن تناولها هو مفهوم الحرية الزائفة التي تروج لها النزعة الاستهلاكية. ففي ظاهر الأمر، يبدو أن المجتمعات الاستهلاكية تتيح للفرد حرية الاختيار بين مجموعة واسعة من السلع والخدمات، مما يوحي بالاستقلالية في القرارات الشرائية. إلا أن هذه الحرية في حقيقتها خاضعة لتأثيرات خفية تمارسها وسائل الإعلام، الإعلانات، والمنصات الرقمية، حيث يتم تشكيل رغبات الأفراد وقراراتهم من خلال رسائل نفسية موجهة تهدف إلى خلق احتياجات جديدة أو تضخيم رغبات موجودة.

يمكن هنا الإشارة إلى أفكار الفيلسوف الفرنسي جان بودريار، الذي يرى أن النزعة الاستهلاكية لا تتعلق فقط بشراء السلع لتلبية الحاجات الأساسية، بل أصبحت وسيلة للسيطرة على الأفراد. فكما أشرنا مسبقًا، لم تعد السلع تُستهلك لقيمتها العملية، بل لقيمتها الرمزية والمعاني التي تُزرع في أذهان المستهلكين. وبهذا تتحول فكرة «الاختيار الحر» إلى نوع من الوهم، حيث يتم دفع الأفراد لاتخاذ قرارات تخدم مصالح النظام الرأسمالي بدلًا من تلبية احتياجاتهم الحقيقية. في هذا السياق، يمكن النظر إلى المقاطعة كخطوة لتحرير الذات من هذا الوهم، حيث يمثل رفض الاستهلاك الموجه نوعًا من استعادة الإرادة الحقيقية والتخلص من الإملاءات التي يفرضها السوق.

الوعي المجتمعي ودوره في تقليص الاستهلاكية

من الناحية المجتمعية، أثرت حركات المقاطعة على تصور المستهلكين – من عالمنا العربي تحديدًا – بشأن مختلف المنتجات والعلامات التجارية التي كانت تعتبر أكثر جودة وأهلًا للثقة من غيرها، حيث أدرك العامة إمكانية استبدال الكثير من العلامات التجارية بمنتجات محلية أو حتى مصنوعة يدويًا، بل وإمكانية التخلي تمامًا عن بعض المنتجات التي اعتُقِد مؤخرًا أنها من الضروريات. بذلك، ظهر وعي بين أفراد المجتمع بالدور السياسي المهم لعملية الشراء والاستهلاك.

في دراسة أجراها علماء من جامعات إندونيسية العام الماضي حول التأثير السياسي والاجتماعي للمقاطعة على المستهلكين، تم إثبات أن تلك الظاهرة تتجاوز مجرد اختيارات استهلاكية لتُعَبر عن مشاعر اجتماعية وسياسية ودينية أعمق. فالمقاطعة لا تؤثر فقط على الوعي بالعلامات التجارية وروابطها، بل تُحدث تغييرًا كبيرًا في ولاء المستهلك للعلامة التجارية، مما يعكس تحولًا في قيم المستهلك وأولوياته. هذا التحول ناتج عن تفاعل معقد بين الاعتبارات الأخلاقية والالتزامات الدينية والمعتقدات السياسية، مما يبرز أهمية فهم سلوك المستهلك ضمن سياق اجتماعي وسياسي أوسع.

ونتيجةً لذلك الوعي المجتمعي المتزايد، أصبح على العلامات التجارية والمنتجين مراعاة التوجهات السياسية والأخلاقية للمجتمع لضمان كسب ثقة المستهلك، حيث إن استراتيجيات التسويق المبنية على آليات الإغراء وحدها قد لا تصبح كافية بعد الآن. ويُعرف هذا التأثير الناتج عن الوعي المجتمعي والنشاط السياسي بما يُسمى «Dollar Voting» أو استخدام الاختيارات الشرائية كوسيلة لإيصال صوت سياسي محدد ومعارضة أوضاع سياسية رائجة عن طريق الضغط على الشركات الكبرى وعرقلة عجلة الإنتاج والاستثمار وبالتالي النظام الاقتصادي بأكمله.

دعوة للتوازن بين الاستهلاكية والنقد الاقتصادي

يتضح من هذا العرض أن حركة المقاطعة ليست مجرد ظاهرة استهلاكية عابرة، بل هي انعكاس لتحول عميق في وعي المجتمع العربي تجاه دوره في مواجهة الظلم والاضطهاد، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي الذي يسعى لتقليص الإنسان لدوره كمستهلك. فمن خلال الوعي بالنزعة الاستهلاكية وما يترتب عليها من استغلال مادي ونفسي، أصبحت المقاطعة وسيلة لتحرير الإرادة الفردية والجماعية من قيود السوق وآليات الإغراء الرأسمالية. وبينما تسلط الضوء على الأبعاد الاقتصادية والفلسفية والاجتماعية للنزعة الاستهلاكية، تقدم هذه الحركة فرصة لإعادة التفكير في أنماط حياتنا واستهلاكنا بشكل يعكس قيمنا الأخلاقية والإنسانية.

ومع أن النقد الموجه للنزعة الاستهلاكية يبرز أضرارها البيئية والاجتماعية وحتى الأخلاقية، إلا أن هناك وجهات نظر أخرى تدعو إلى التوازن في الحكم عليها. بعض الاقتصاديين والمفكرين يشيرون إلى أن الانتقادات الموجهة لهذه الظاهرة قد تكون مبالغًا فيها أو حتى غير واقعية في بعض الأحيان. فوفقًا لدراسات مثل تلك التي قدمها بنجامين هيل عام 2016، لا يمكن إغفال الدور الإيجابي للنزعة الاستهلاكية في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للكثير من المجتمعات. كما أن التركيز على الجوانب السلبية قد يخلق تصورًا مؤامراتيًا للنظام الاقتصادي العالمي بدلًا من تقديم حلول عملية وفعالة.

لذلك، ربما تكمن التحديات الحقيقية في البحث عن توازن يعترف بمساهمة الاستهلاكية في الاقتصاد مع العمل على تقليل آثارها السلبية، بدلاً من السعي وراء إلغائها بالكامل. فهل يمكن صياغة نموذج جديد يعكس هذا التوازن؟ أم أن الفجوة بين النقد والواقع ستظل عائقًا أمام التغيير المنشود؟

• جملة تشويقية:
  

  مقدمة: المقاطعة والوعي بالنزعة الاستهلاكية في المجتمع العربي

  طوال ما يقارب العامين، انشغل المجتمع العربي بحركة مقاطعة المنتجات والشركات التي يثبت دعمها للاحتلال الإسرائيلي عامةً وللإبادة المشتعلة في غزة خاصةً. ورغم تعدد الآراء وانتشار الخلافات حول هذا الموضوع، سواء كان حول حجم المقاطعة الواجب الالتزام بها أو عن كيفية التعامل مع من اتبع اختيارات شرائية مختلفة في حياته اليومية أو غير ذلك، يمكن الإشارة إلى ظاهرة مبشرة بدأت بالانتشار وسط هذا السياق المشحون، وهي ظهور الوعي بما يُعرف بـ«النزعة الاستهلاكية».

  النزعة الاستهلاكية هي توجه اجتماعي وثقافي يعكس اعتقادًا بأن زيادة استهلاك السلع والخدمات تعزز رفاهية الفرد وسعادته. وتقوم على غريزة بشرية تدفع نحو الامتلاك والتمتع، إلا أنها عادة ما ترتبط بنمط حياة مادي يتميز بالاستهلاك المفرط والإسراف، خاصة في ظل الاقتصادات الرأسمالية، حيث يصبح التملك والإنفاق جزءًا أساسيًا من نمط الحياة.

  لذلك، فعلى الجانب الأبعد من حملة BDS أو حركات المقاطعة الموجهة ضد الاحتلال الإسرائيلي بالتحديد، يمثِّل الوعي بخطورة الانغماس في عادات المجتمع الاستهلاكي الذي فُرِض على العالم، وبأهمية التصدي له بدءًا بقرار فردي بترويض النفس ومقاومة المغريات، خطوة في منتهى الأهمية وتستدعي التدقيق في مختلف جوانبها.

  النزعة الاستهلاكية: مفهومها وتأثيرها على الاقتصاد

  من الناحية الاقتصادية، يُعتبر تعزيز النزعة الاستهلاكية لدى العامة من أهم وسائل تحقيق النمو الاقتصادي حسب النظرية الليبرالية. سعيًا لهذا الهدف، تعمل الشركات الكبرى – من خلال التأثير على السياسات العامة ووسائل الإعلام – على زرع الرغبة الاستهلاكية لدى مختلف فئات المجتمع، سواء كان ذلك عن طريق خلق حاجات لدى الأفراد أو استغلال مختلف وسائل الإعلان لحثهم على الشراء، أو غير ذلك. ورغم انتشار تلك الآليات في حياتنا اليومية واعتيادنا إياها، من المهم الإشارة إلى أنها لم تظهر قبل مطالع القرن الماضي، التي اتسمت ببدء سيطرة الرأسمالية واستبدال هدف صنع المنتجات من أجل فائدتها الواضحة بهدف الربح والحاجة إلى آلية للإغراء، مع تبرير ذلك بمبدأ أن للعامل حرية اختيار زيادة عدد ساعات عمله من أجل زيادة ربحه وبالتالي قدرته الشرائية.

  أدى ذلك إلى ظهور حركات مضادة متزايدة لتلك الظاهرة، يُنسَب أولها للمفكر الاقتصادي ثورستين فيبلين بكتابه المنشور عام 1899، الذي استُخدم فيه لأول مرة مصطلح «الاستهلاك التفاخري» (Conspicuous Consumption) لوصف ما يؤول إليه الوضع. ورغم إيمان النظرية الليبرالية بأهمية العمل على زيادة الاستهلاك، استمرت سياساتها في التعرض للنقد طوال القرنين الماضي والحالي.

  فمثلًا، عالمة الاقتصاد جولييت سكور عرضت عام 1995 ضرورة دراسة تكلفة الاستهلاكية من ناحية تأثيرها على جودة حياة الأفراد، مشيرةً إلى أن تلك النزعة تدفعنا بدرجة كبيرة للشراء بهدف المقارنة، من أجل التفاخر أو لتجنب الشعور بالدونية، وهو ما يجبرنا على الرضوخ لظروف العمل المفروضة بدون حرية الاختيار المزعومة، ويتعارض بذلك مع رفاهة المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، أشارت سكور وغيرها إلى التأثير السلبي الذي تكابده البيئة إزاء المبالغة في استغلال مواردها المحدودة لزيادة سرعة عجلة الإنتاج المدفوعة بالنزعة الاستهلاكية.

  وبذلك، يمكننا القول إن مفهوم الاستغناء الذي أحيته حركة المقاطعة في الوعي المجتمعي قد يمثل بداية للعمل على اتّباع تلك الانتقادات وخلق نظام اقتصادي أكثر توازنًا وأقل اعتمادًا على آليات الإغراء واستغلال الموارد.

  الجانب الفلسفي: فخ الرغبات والحرية الزائفة

  من وجهة نظر فلسفية، يمكن دراسة ثلاثة محاور تتعلق بأثر النزعة الاستهلاكية:

  أولًا، تُثبت العديد من الدراسات أن استهداف الإشباع المستمر للرغبات المتتالية قد يجعل الإنسان أكثر عرضة للتعاسة، رغم اللذة اللحظية الناتجة عن ذلك الفعل. حسب الفيلسوف الألماني شوبنهاور، الانصياع للرغبات والإرادة المادية للإنسان لا يؤدي إلا لشعور مؤقت بالاكتفاء أو الإشباع، الذي سرعان ما يزول ليحل محله ألم النقص. هذا الألم يدفع بدوره إلى مزيد من الرغبة في دورة لا نهائية. بذلك، يؤمن هذا الفكر باستحالة بلوغ حالة من الرضا والاكتفاء نتيجةً لإشباع الرغبات، وهو ما يعتبر «الوعد الزائف» للنزعة الاستهلاكية.

  ثانيًا، من المهم أن نستحضر الجانب الأخلاقي للموضوع، حيث يُعتبر الاستهلاك، من منظور مطلق، فعلًا بشريًا خاضعًا للمسؤولية الأخلاقية بمفهومها الفلسفي. ومن هذا المنظور، يمكننا اعتبار الوعي بأضرار الانصياع للنزعة الاستهلاكية، خاصةً فيما يخص استهلاك منتجات ذات أثر مجتمعي ضار – مثل منتجات الشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي في الوضع الراهن – نوعًا من المسؤولية الأخلاقية، حيث إن شراء أحد المنتجات قد يعتبر فعلًا مُمَثِّلًا لموافقة الفرد على ما وراء هذا المنتج من ظروف عمل واستثمارات ودعاية وإنهاك للموارد. ومن ناحيةٍ أخرى، يطرح مفهوم النزعة الاستهلاكية مشكلة أخلاقية متعلقة بارتباطه بالتبذير.

  ثالثًا، أحد الجوانب الفلسفية المهمة التي يمكن تناولها هو مفهوم الحرية الزائفة التي تروج لها النزعة الاستهلاكية. ففي ظاهر الأمر، يبدو أن المجتمعات الاستهلاكية تتيح للفرد حرية الاختيار بين مجموعة واسعة من السلع والخدمات، مما يوحي بالاستقلالية في القرارات الشرائية. إلا أن هذه الحرية في حقيقتها خاضعة لتأثيرات خفية تمارسها وسائل الإعلام، الإعلانات، والمنصات الرقمية، حيث يتم تشكيل رغبات الأفراد وقراراتهم من خلال رسائل نفسية موجهة تهدف إلى خلق احتياجات جديدة أو تضخيم رغبات موجودة.

  يمكن هنا الإشارة إلى أفكار الفيلسوف الفرنسي جان بودريار، الذي يرى أن النزعة الاستهلاكية لا تتعلق فقط بشراء السلع لتلبية الحاجات الأساسية، بل أصبحت وسيلة للسيطرة على الأفراد. فكما أشرنا مسبقًا، لم تعد السلع تُستهلك لقيمتها العملية، بل لقيمتها الرمزية والمعاني التي تُزرع في أذهان المستهلكين. وبهذا تتحول فكرة «الاختيار الحر» إلى نوع من الوهم، حيث يتم دفع الأفراد لاتخاذ قرارات تخدم مصالح النظام الرأسمالي بدلًا من تلبية احتياجاتهم الحقيقية. في هذا السياق، يمكن النظر إلى المقاطعة كخطوة لتحرير الذات من هذا الوهم، حيث يمثل رفض الاستهلاك الموجه نوعًا من استعادة الإرادة الحقيقية والتخلص من الإملاءات التي يفرضها السوق.

  الوعي المجتمعي ودوره في تقليص الاستهلاكية

  من الناحية المجتمعية، أثرت حركات المقاطعة على تصور المستهلكين – من عالمنا العربي تحديدًا – بشأن مختلف المنتجات والعلامات التجارية التي كانت تعتبر أكثر جودة وأهلًا للثقة من غيرها، حيث أدرك العامة إمكانية استبدال الكثير من العلامات التجارية بمنتجات محلية أو حتى مصنوعة يدويًا، بل وإمكانية التخلي تمامًا عن بعض المنتجات التي اعتُقِد مؤخرًا أنها من الضروريات. بذلك، ظهر وعي بين أفراد المجتمع بالدور السياسي المهم لعملية الشراء والاستهلاك.

  في دراسة أجراها علماء من جامعات إندونيسية العام الماضي حول التأثير السياسي والاجتماعي للمقاطعة على المستهلكين، تم إثبات أن تلك الظاهرة تتجاوز مجرد اختيارات استهلاكية لتُعَبر عن مشاعر اجتماعية وسياسية ودينية أعمق. فالمقاطعة لا تؤثر فقط على الوعي بالعلامات التجارية وروابطها، بل تُحدث تغييرًا كبيرًا في ولاء المستهلك للعلامة التجارية، مما يعكس تحولًا في قيم المستهلك وأولوياته. هذا التحول ناتج عن تفاعل معقد بين الاعتبارات الأخلاقية والالتزامات الدينية والمعتقدات السياسية، مما يبرز أهمية فهم سلوك المستهلك ضمن سياق اجتماعي وسياسي أوسع.

  ونتيجةً لذلك الوعي المجتمعي المتزايد، أصبح على العلامات التجارية والمنتجين مراعاة التوجهات السياسية والأخلاقية للمجتمع لضمان كسب ثقة المستهلك، حيث إن استراتيجيات التسويق المبنية على آليات الإغراء وحدها قد لا تصبح كافية بعد الآن. ويُعرف هذا التأثير الناتج عن الوعي المجتمعي والنشاط السياسي بما يُسمى «Dollar Voting» أو استخدام الاختيارات الشرائية كوسيلة لإيصال صوت سياسي محدد ومعارضة أوضاع سياسية رائجة عن طريق الضغط على الشركات الكبرى وعرقلة عجلة الإنتاج والاستثمار وبالتالي النظام الاقتصادي بأكمله.

  خاتمة: دعوة للتوازن بين الاستهلاكية والنقد الاقتصادي

  يتضح من هذا العرض أن حركة المقاطعة ليست مجرد ظاهرة استهلاكية عابرة، بل هي انعكاس لتحول عميق في وعي المجتمع العربي تجاه دوره في مواجهة الظلم والاضطهاد، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي الذي يسعى لتقليص الإنسان لدوره كمستهلك. فمن خلال الوعي بالنزعة الاستهلاكية وما يترتب عليها من استغلال مادي ونفسي، أصبحت المقاطعة وسيلة لتحرير الإرادة الفردية والجماعية من قيود السوق وآليات الإغراء الرأسمالية. وبينما تسلط الضوء على الأبعاد الاقتصادية والفلسفية والاجتماعية للنزعة الاستهلاكية، تقدم هذه الحركة فرصة لإعادة التفكير في أنماط حياتنا واستهلاكنا بشكل يعكس قيمنا الأخلاقية والإنسانية.

  ومع أن النقد الموجه للنزعة الاستهلاكية يبرز أضرارها البيئية والاجتماعية وحتى الأخلاقية، إلا أن هناك وجهات نظر أخرى تدعو إلى التوازن في الحكم عليها. بعض الاقتصاديين والمفكرين يشيرون إلى أن الانتقادات الموجهة لهذه الظاهرة قد تكون مبالغًا فيها أو حتى غير واقعية في بعض الأحيان. فوفقًا لدراسات مثل تلك التي قدمها بنجامين هيل عام 2016، لا يمكن إغفال الدور الإيجابي للنزعة الاستهلاكية في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للكثير من المجتمعات. كما أن التركيز على الجوانب السلبية قد يخلق تصورًا مؤامراتيًا للنظام الاقتصادي العالمي بدلًا من تقديم حلول عملية وفعالة.

  لذلك، ربما تكمن التحديات الحقيقية في البحث عن توازن يعترف بمساهمة الاستهلاكية في الاقتصاد مع العمل على تقليل آثارها السلبية، بدلاً من السعي وراء إلغائها بالكامل. فهل يمكن صياغة نموذج جديد يعكس هذا التوازن؟ أم أن الفجوة بين النقد والواقع ستظل عائقًا أمام التغيير المنشود؟